أقرت الحكومة الإيطالية، حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 25 مليار يورو (29 مليار دولار) لإنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة فيروس كورونا.

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يتفشى فيها الوباء، ما اضطرها إلى فرض إغلاق عام استمر أكثر من شهرين كانت له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

وتتضمن الحزمة التي وافقت عليها الحكومة أكثر من 100 بند تبدأ من دفع الضرائب المتأخرة على عامين وصولا إلى وضع توجيهات بشأن تسريح العمال.

وقال رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع حكومته "نحن نحمي الوظائف وندعم العمال ونخفف العبء الضريبي ونساعد المناطق".

وبموجب الخطة ستكون هناك مزايا ضريبية أكبر للمناطق الجنوبية في إيطاليا التي تعد أقل نموا من الشمال الصناعي.

وأضاف كونتي "نحن على دراية بالنقص في البنى التحتية في الجنوب الأقل قدرة على المنافسة، ونريد ردم هذه الفجوة".

والخطة، التي تدعو أيضا السفن السياحية إلى استئناف رحلاتها اعتبارا من 15 آب/أغسطس والمعارض التجارية لمعاودة نشاطها اعتبارا من أيلول/سبتمبر، يجب أن يوافق عليها البرلمان الذي تتمتع فيه الحكومة بغالبية.

وهناك بند يتناول تمديد دفع الإعانات الشهرية الطارئة للأسر الفقيرة والتي تراوح بين 400 و800 يورو، إضافة إلى مبلغ 500 مليون يورو مخصصة لساعات العمل الإضافية للعاملين في القطاع الصحي.

وأشار كونتي أيضا إلى أن التباعد الاجتماعي وأقنعة الوقاية سيكونان إلزاميان حتى 7 أيلول/سبتمبر.