اوضح الخبير القانوني احمد العبادي، اليوم الجمعة، ان موضوع الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات محسوم في مجلس النواب وهذا ماتم تهيئته، مبينا ان الخلاف بشأن الدوائر المتعددة يكمن في تداخل بعض المحافظات فيما بينها.

ورأى العبادي خلال حديثه لـ"دجلة"، ان من بين العقبات امام اجراء الانتخابات هو عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية حتى هذه اللحظة الامر الذي قد يمنع المصادقة على نتائج الانتخابات المقبلة بسبب عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية، واستبعد العبادي التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية كونه يحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب، داعيا الى اجراء تعديل على قانون المحكمة الاتحادية الحالي في محاولة لتدارك مشكلة عدم تمرير القانون الجديد.

واضاف العبادي ان الوعي الشعبي بعد تظاهرات تشرين سيؤدي الى تغيير الوجوه في الانتخابات المقبلة بنسبة لاتقل عن 80% ، مبينا ان ضغط الشارع سيؤثر ايجابا على اتخاذ الكتل السياسية ومجلس النواب للقرارات الصحيحة، واضاف العبادي ان على الكتل السياسية تمرير قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية فضلا عن العمل على حصر السلاح بيد الدولة ليتم بعد ذلك حل البرلمان والتوجه الى انتخابات مبكرة.

وبشأن حل مجلس النواب اكد الخبير القانون ان في حال اعتبار السادس من حزيران المقبل هو الموعد النهائي لاجراء الانتخابات المبكرة فيجب حل البرلمان قبل هذا التأريخ بمدة لاتتجاوز الشهرين وخلاف ذلك فان حل البرلمان بمدة تتجاوز الشهرين سيدخل العراق بفراغ دستوري لان الحكومة ستصبح حكومة تصريف اعمال.