قالت حركة رافضون، اليوم السبت، انها علمت من مصادر خاصة، أن وزارة المالية قد استردت جامع الرحمن الكائن في منطقة المنصور من حزب الفضيلة الذي استولى عليه بقوة السلاح منذ ١٧ عاماً بعد أن عاث المتحزبون فيه خراباً وفساداً وجنوا من منشآته مئات المليارات من الدنانير،

وأضافت الحركة في بيان" انه في الوقت الذي استبشرنا به خيراً باستعادة الدولة لهيبتها وفرض سلطتها على الاحزاب والمليشيات المسيطرة على الجامع فاجأتنا وزارة المالية بتسليم هذا الارث الضخم وجعله من املاك الوقف الشيعي.. هكذا بجرة قلم تريد وزارة المالية التلاعب بقرارات واتفاقات سابقة جرى حسمها بوقت سابق، حيث تم الاتفاق بوقت مبكر من حقبة الاحتلال أن المساجد التي بناها ديوان الرئاسة السابق يجري احالتها الى ديوان الوقف السني مقابل احالة العتبات والمقامات الشيعية الى الوقف الشيعي..

وأشارت الى إن تنمر الاحزاب الشيعية الممسكة بكيان الدولة اليوم والتي تمارس نفوذها بقوة السلاح تارة وبالاحتيال على القانون تارة اخرى مازالت تمارس خديعة الشراكة التي اوهمت السذج من السياسيين السنة لكي يحصلوا على شرعية قيادة الدولة تحت يافطة الديمقراطية الكاذبة في الوقت الذي تقضم فيه ممتلكات الشعب وتجعلها ومردوداتها المالية الضخمة في حسابها الخاص لتزيد من سطوتها وظلمها للشعب ..

وأوضحت، اننا اذ نقف بالضد من هذا القرار الجائر فإننا نحذر من مغبة اثارة فتنة تزيد الاوضاع سوءً في البلاد..لذلك نستصرخ باعلى الصوت بقايا الكرامة والرجولة لدى ما يسمى بساسة السنة ولاسيما اعضاء مجلس النواب أن يثبتوا ولو لمرة واحدة اخلاصهم لاهلهم بأن يبذلوا قصارى الجهد والوقوف بقوة لمنع مخالفة الاتفاقات السابقة ومنع تسليم جامع الرحمن للوقف الشيعي .

ودعت رئاسة الجمهورية باعتبارها جهة مشرفة على الاتفاق للتدخل ووضع الامور في نصابها الصحيح قبل أن تتجه الامور الى منحنيات خطيرة، وعلى الوقف السني أن يستيقظ من سباته العميق و يدافع عن حقوق السنة المغتصبة بالعراق.