التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي، اليوم الخميس، بعدد من عوائل شهداء الاحتجاجات سيما الذين تعرّضوا الى الاغتيال خلال المدة المنصرمة.

واستمع الكاظمي الى تفاصيل قدّمها ذوو الشهداء حول ظروف اغتيال أبنائهم والمعاناة التي يمرون بها، وطلبوا اعتبارهم (شهداء للوطن)، وقال الكاظمي إن "العراق مر بمراحل صعبة وهناك تحديات مستمرة على كل المستويات وشهدنا للأسف في الجانب الأمني حالات اغتيال واختفاء لمواطنين على يد أطراف مسلحة لكننا بحاجة الى صبر وتحقيق دقيق ومهني لضمان العدالة".

وأضاف رئيس الوزراء ان "العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعاً اذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات لذلك نحن أمام عمل تأريخي من أجل شعبنا ومن أجل المستقبل"، مؤكد في ذات الوقت أن صفة الغدر ليست من شيم العراقيين وأن استخدام التصفيات الجسدية ينتمي الى فكر واسلوب النظام الدكتاتوري المباد وذلك ما لن نسمح به مطلقاً.

وأشار الكاظمي خلال حديثه الى أنه وجه الجهات المعنية بفتح تحقيقات جنائية تفصيلية حول عمليات الاغتيال وأنه يتابع شخصياً هذه التحقيقات، واعداً عوائل الضحايا بأن دماء ابنائهم لن تذهب سدى وأن القانون سيقتص من كلّ متورط بدم العراقيين.

كما نوّه الكاظمي الى تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق وفق المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب حول كلّ الأحداث التي جرت في العراق منذ تشرين الأول عام 2019 وما رافقها من أعمال عنف أدّت الى استشهاد وجرح عراقيين من المتظاهرين والقوى الأمنية وأن هذه التحقيقات بدأت بوضع قائمة دقيقة للشهداء وأخرى للجرحى لشمولهم برعاية الدولة وتعويض عوائلهم.