أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق، مبينة أن أمر الاستقدام جاء استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيئة اشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضية إلى أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق على خلفية المخالفات الحاصلة في الوزارة بشأن إصدار أوامر وزارية بنقل وإعفاء وتدوير المديرين العامين بشكل مخالف لقرار مجلس الوزراء المرقم (71 لسنة 2011)"، مضيفة ان "الوزارة امتنعت عن تنفيذ ما ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر في 25/7/2019 الذي يقتضي إلغاء قرارات الإعفاء والتكليف والتدوير كافة للمديرين العامين واصحاب الدرجات الخاصة".

يذكر ان الهيئة كانت قد أعلنت أواخر نيسان الماضي عن صدور 70 أمر قبض واستقدام بحق متهمين من الدرجات العليا والخاصة منهم نواب ووزراء ومحافظون وأعضاء في مجالس المحافظات ومدراء عامون ووكيل وزير بناء على قضايا حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء.