اعلنت حركة رافضون، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بخطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي كلّف بها وزارة الداخلية بتشكيل لجنة للكشف عن مصير المغيبين والمختطفين، وانها تفتح باباً جديداً للتعاطي الحكومي الرسمي مع المكون السني، مطالبة بتطبيق اوامر الكاظمي على الواقع وعملا حقيقيا من الداخلية إزاء الموضوع وعدم تسويف القضية وتضييعها، على شاكلة اللجان التي تم تشكيلها في الحكومات السابقة.

وفي بيان لها قالت الحركة ، "لقد نقلت وسائل الاعلام خبراً عن تكليف الكاظمي لوزارة الداخلية بتشكيل لجنة للكشف عن المغيبين والمختطفين ونعتقد انها مبادرة جيدة تفتح باباً جديداً للتعاطي الحكومي الرسمي مع المكون السني بعد سنوات طوال من سياسة الباب المغلق، غير اننا ننظر بحذر لهذا القرار من حيث جدية متابعة الوزارة المعنية به".

وأضافت أن "هناك قولا مشهورا هو ( اذا أردت ان تميت قضية ما فما عليك سوى ان تشكل لها لجنة فهي كفيلة بضياعها) لذلك فاننا سننتظر لمدة أسبوعين لنقيّم مستوى جدية اللجنة في التعامل مع قضية المغيبين والمختطفين بما يحتم عليهم اطلاع الرأي العام عن تطورات عملهم ومستجد المعلومات لديهم".

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن "كشف الحقائق لوحدها لن تكون كافية ما لم تنعكس تلك الحقائق الى قرارات تقتص من الجاني والمشارك بجريمة التغييب والخطف مهما كانت الجهة التي ينتمي اليها فإذا ثبت لنا جدية وصدق عمل اللجنة فان إمكانية التأسيس لعلاقة ثقة بين المكون السني وبين الكاظمي لما فيه صالح البلد ستكون ممكنة".

وأكدت الحركة أن "هذه العلاقة لن تثمر حتى نجد حلاً لمشكلة عشرات الآلاف من المعتقلين السنة الذين اُخذوا غيلةً لاسباب طائفية ممن لا علاقة لهم بداعش المجرمة".

من جهة اخرى وجهت حركة رافضون كلاما لمن يسمون ساسة السنة، بالقول إن "تهافتكم للترحيب بهذا القرار ومحاولة الظهور كأصحاب فضل فيه لن يزيدكم منا الا بعداً ورفضا فقد انكشفت كل أوراقكم،، فلا تركبوا الموجة وعليكم ينطبق قول الشاعر (دعِ المَكارِمَ لا تَرحَل لِبُغيَتِها... وَاِقعُد فَإِنَّكَ أَنتَ الطاعِمُ الكاسي)".