كشف مصدر حكومي مسؤول عن إعداد فريق إعداد الموازنة عدداً من المقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء .

وقال المصدر ، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد اجتماعاً مع لجنة إعداد الموازنة العامة للعام الجاري".

وأضاف المصدر أن فريق الموازنة أعدّ مقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء تتضمن وضع سلم بأعلى راتب في الدولة لا يتعدى 5 ملايين وأعلى تقاعد لا يتعدى 4 ملايين".

وأضاف أن "المقترحات تضمنت أيضاً استقطاع نسبة 75% من المخصصات للدرجات الخاصة والعليا وغيرها واستقطاع يصل إلى 50% من مخصصات الموظفين نزولاً من الأعلى إلى الأسفل"، مبيناً أن "المقترحات تضمنت أيضاً إيقاف تسديد القروض".

وكان مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين في وقت سابق قد بيّن أن "مقترحات عديدة ضُمنت في قانون الموازنة ،الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء للتصويت عليه ،ثم إرساله إلى مجلس النواب ،من بينها منع تقاضي أكثر من راتب وتخيير الشخص المعني في اختيار من يراه مناسباً ،كما تضمن قطع المخصصات التي لم تغط بقانون".

وبين أيضاً أن"المقترحات الأخرى التي تضمنها قانون الموازنة ،هي وضع سلم ثابت بأعلى سقف للرواتب لجميع الفئات ،بدءاً من الرئاسات (الجمهورية والوزراء والنواب ) على أن يكون من 5 إلى 6 ملايين كسقف أعلى ثم يبدأ نزولاً حسب التسلسل الوظيفي، بالمقابل تم الاتفاق مبدئياً على إيقاف تسديد القروض المترتبة بذمة الموظف لدى المصارف المملوكة للدولة ،وكذلك صندوق الإسكان لحين تحسين الوضع المالي وعودة نشاط السوق وهذا قد يتطلب عاماً أو عامين أو أكثر مع احتمالية إطفاء الديون إنْ اقتضت الحاجة".