يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يظل الاقتصاد في منطقة اليورو دون مستوى ما قبل أزمة جائحة كورونا حتى نهاية عام 2022.

وجاء في تقرير للبنك نُشر، اليوم الجمعة، في مقره بمدينة فرانكفورت أنه في سيناريو متشائم قد يظل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو حتى نهاية عام 2022 دون المستوى الذي سجله نهاية العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإنه في هذا السيناريو المتشائم سينكمش الاقتصاد خلال هذا العام بنسبة 12%. ويتوقع البنك أن يتقلص الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 15%.

وفي سيناريو تداعيات طفيفة للأزمة، يتوقع البنك تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، وبنسبة 8% في سيناريو متوسط العواقب.

وجاء في التقرير، إنه من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بقوة على المدى القصير، بينما ستلعب الإجراءات الفعالة لمواجهة الأزمة دورا حاسما في ضمان تعاف سريع بعد ذلك.

وكانت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، توقعت أمس الخميس تراجعا اقتصاديا حادا في منطقة اليورو، مؤكدة في المقابل على عدم التقين بشكل كبير من مثل هذه التوقعات، لأن مدة استمرار أزمة كورونا مجهولة.

وفي الوقت نفسه، وسع البنك المركزي سياسته النقدية، الفضفاضة للغاية بالفعل، ووضع برنامج قروض جديد للبنوك.