عقدت اللجنة العليا المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، اليوم الاحد، اجتماعها الخامس برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عبر دائرة تلفزيونية لمناقشة الرؤى المقدمة بشأن تطبيق آليات فرض حظر التجوال خلال شهر رمضان،

وبحسب بيان صادر عن اللجنة تابعته "دجلة فقد تطرق الاجتماع الى دعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية واستخدام اجور التمويل الصحي لمواجهة الوباء وتوصيات محضر الاجتماع التشاوري بشأن استخدام الفنادق للحجر الصحي فضلا عن استكمال مناقشة القضايا والمقترحات المقدمة في الاجتماع الرابع والقضايا المعدّة لجدول الاعمال.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في بيانها مايلي :

- يكون حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً الى السادسة صباحا بدءا من يوم الثلاثاء الموافق ٢١-٤-٢٠٢٠، ولغاية يوم الجمعة الموافق ٢٢-٥-٢٠٢٠ ، مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع بالحظر الشامل التام ، وبذات الاستثناءات والاجراءات السابقة ، واستمرار الفئات المستثناة سابقا بمزاولة أعمالها بمافيها الافران والصيدليات .
- الاستمرار بمنع التجمعات التي يتجاوز عدد افرادها ثلاثة اشخاص .
- السماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصرا ، ولايسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها .
- السماح بمزاولة الاعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في اوقات رفع الحظر وبالحد الأدنى من العاملين ، والتعهد بتطبيق اجراءات الوقاية الصحية وعدم التجمع .
- الاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الافراح ومنع اقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات .
- السماح بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الادنى من العاملين وللضرورة حصرا ، على ان لايتجاوز نسبة ٢٥٪؜.
- منع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد ركابها عن اربعة اشخاص ، والسماح لمركبات الاجرة الصالون بالعمل .
- منع السفر الخارجي والداخلي والتنقل بين المحافظات ، وللجنة العليا للصحة والسلامة استثناء فئات محددة حسب الضرورة .
- تكون حركة الشاحنات الكبيرة (ثلاثة طن) فأكثر من الساعة السابعة مساءً الى السادسة صباحا .
- على الجميع ارتداء الكمامات خارج المنزل بدون استثناء وتتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .
- قيام الفرق الصحية والرقابية والتفتيشية والجهات الأمنية بمتابعة تنفيذ التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة .
- للمحافظين فرض شروط او قيود اضافية او الاستمرار بفرض حظر التجوال الشامل في محافظاتهم او مناطق محددة منها حسب تطورات الموقف الوبائي محليا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة وعدم السماح بمنح استثناءات اضافية اوتخفيف الحظر خلافا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وايضا قررت اللجنة العليا تقييم الموقف دوريا بناء على تطورات الوضع الوبائي.

وفي مجال دعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية في ظل التماس المباشر خلال أزمة انتشار وباء كورونا ، قررت اللجنة العليا منحهم كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس مجلس الوزراء ، وصرف مكافأة شهرية لكل عامل بتماس مباشر مع المصابين بالفايروس،اضافة الى منحهم قطع اراضٍ سكنية ، ومنع اقامة الدعاوى والمطالبات العشائرية ضدهم في كل مايتعلق بعملهم ، والتوصية للامانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون بخصوص مايتعلق بمضاعفة الخدمة خلال فترة مكافحة الوباء لأغراض التقاعد ومنح الامتيازات الوظيفية وتمديد السن التقاعدية للأطباء .

كما تهيب اللجنة العليا للصحة والسلامة بالمواطنين الكرام الالتزام التام بالتعليمات والارشادات الصحية والاقتصار على مغادرة المنازل عند الضرورة ، حفاظا على الارواح وعلى النتائج الصحية المتحققة بفضل تعاون الجميع .