قال مسؤولون عراقيون ومصادر بقطاع النفط لرويترز إن العراق أرسل مقترحات لجميع شركات النفط العالمية يطلب منها خفض ميزانيات تطوير الحقول 30 بالمئة إذ أضر تراجع أسعار النفط بالإيرادات الحكومية، على ألا تؤثر التخفيضات المقترحة على الإنتاج.

تعمل شركات عالمية في حقول نفط بجنوب العراق تحت عقود خدمة تدفع الشركات بموجبها رسوما ثابتة بالدولار للكميات المنتجة وتسدد بغداد للشركات تكلفة بناء المشروعات وتوافق على خطط تطوير الحقول.

وتقلص شركات الطاقة في أنحاء العالم الإنفاق بعد انخفاض سعر خام برنت أكثر من النصف منذ بداية العام، ليجري تداوله عند نحو 26 دولارا للبرميل اليوم.

وقال مسؤولون عراقيون إن انخفاض أسعار النفط أجبر وزارة النفط على مراجعة خططها بشأن كيفية سداد مستحقات الشركات الأجنبية للأشهر الستة الأولى من العام. ومازالت الوزارة بانتظار رد شركات النفط على الاقتراح.

وقال مسؤول كبير في شركة نفط البصرة التي تديرها الحكومة لرويترز إن العراق يقترح أن تخفض شركات النفط العالمية إنفاقها 30 بالمئة بشرط ألا تؤثر تلك التخفيضات على مستويات إنتاج الخام في البلاد.

العراق ثاني أكبر منتج في أوبك، ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا.

وقال مسؤول نفط البصرة "مازلنا دون مخصصات ميزانية 2020 وانخفاض أسعار النفط أدى إلى تفاقم الوضع. لهذا السبب نحتاج أن يبذل المقاولون الأجانب قصارى جهدهم ويخفضوا الإنفاق ويؤجلوا مستحقاتهم أيضا".

وقال مصدر في إحدى شركات النفط الأجنبية "تلقينا الخطاب بشأن خفض الميزانية 30 بالمئة، ولم نتخذ قرارا بعد".

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط "الحوارات مفتوحة دائما بين الشركاء حول الكثير من القضايا الفنية والمالية المشتركة وغيرها، وهناك تواصل لمناقشة الأفكار والمقترحات والمواضيع ذات الشأن المشترك بحسب المستجدات في الظروف الطبيعية وغيرها.

"وبما أن لا أحد يستطيع التكهن في الوقت الحاضر بتأثيرات أزمة كورونا على السوق النفطية وعلى الاقتصاد العالمي، فمن الحكمة تأجيل الحوار واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ولا مشكلة في ذلك طالما هناك تفاهمات بين الأطراف المعنية، وهي مسألة طبيعية. نأمل ان تتعافى الأسواق النفطية خلال الفترة القادمة."