أعلن المكتب الوطني للإحصاءات عن تراجع النشاط التصنيعي في الصين إلى أدنى مستوى يسجله حتى الآن في هذا الشهر،اليوم السبت، في وقت يشهد ثاني اقتصاد في العالم تباطؤاً بسبب انتشار فايروس كورونا.

واتخذت السلطات تدابير بالغة الشدة لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19، من ضمنها فرض قيود على حركة التنقل وإغلاق "مؤقت" لمصانع عبر البلد وفرض الحجر الصحي على مقاطعة هوباي (وسط)، التي تعتبر مركزا صناعيا حيث ظهر الفايروس في ديسمبر.

غير أن الحكومة الصينية شجعت الشركات على استئناف العمل تدريجيا، في وقت يسجل تراجع في عدد الإصابات اليومية الجديدة منذ 10 أيام.

وتدنى مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير إلى 35.7 نقطة، بالمقارنة مع 50.0 في يناير، بحسب أرقام مكتب الإحصاءات، وهو مؤشر يشير إلى توسع النشاط إن كان يتخطى 50.0 نقطة، وإلى انكماش إن كان أدنى من هذا الحد.

وهذه الأرقام أدنى من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية آراءهم، وبلغ 45.0، وفق ما نقلت "فرانس برس".

والقطاعان الأكثر تضررا بحسب مكتب الإحصاءات، هما قطاعا السيارات والتجهيزات المتخصصة.

لكن المكتب أبدى تفاؤله موضحا أنه "إن كان الوباء.. انعكس بشكل أكبر (مما كان متوقعا) على الإنتاج وعمليات الشركات الصينية، فيبدو أنه بدأ يكون تحت السيطرة، والوطأة على الإنتاج تتقلص تدريجيا".

ويحذر غالبية المحللين بأن النمو الاقتصادي الصيني سيتضرر كثيرا على الأرجح من جراء الأزمة الصحية خلال الفصل الأول، والأرقام الصادرة، السبت، تعطي لمحمة أولية عن مدى الأضرار التي سيتكبدها القطاع الصناعي.