اكدت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، عن وجود حراك سياسي متسارع لازالة العراقيل امام تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في مجلس النواب.

وبحسب المصادر فان هذا الحراك يأتي لتدارك تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح بادارة الحكومة وتسيير أعمالها وفقا للمادة (81) من الدستور العراقي، واشارت المصادر الى ان سيناريو تسلم رئيس الجمهورية ادارة الحكومة بات مطروحا بعد رسالة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي والتي اكد فيها انه سيترك تصريف الأعمال ما لم تشكل حكومة جديدة.

وتؤكد المادة (81) في الدستور العراقي على ان يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سببٍ كان، على ان يكلف مرشح آخر بتشكيل الوزارة.

وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قد اكد في رسالة ارسلها الى البرلمان "ساترك المنصب في حال لم تتمكن القوى النيابية من تمرير الحكومة الجديدة بحلول الثاني من آذار المقبل"، مضيفا انه من "غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد هذا التاريخ"، واشار عبد المهدي "لن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء".