طالب الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج ،اليوم الأحد، إلى سن مزيد من القوانين للحد من المحتوى المؤذي الذي يُنشر على صفحات الإنترنت، مبيناً إنه ليس من واجبات شركته أن تقرر ما الذي يقع ضمن نطاق حرية التعبير المشروعة.

وحذر زوكربيرج أثناء مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا، من خطر السيطرة المفرطة التي لها أن تخنق حرية الأفراد في التعبير.

وتتعرض شركات التواصل الاجتماعي العملاقة مثل فيسبوك، لضغوط متزايدة تطالبها باتخاذ إجراءات لوقف انتشار المعلومات الخاطئة، ووجهت الانتقادات إلى موقع فيسبوك على وجه التحديد بسبب سياسته المتعلقة بالإعلانات السياسية.

وأطلقت الشركة سياسات جديدة بخصوص الإعلان السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، وأخرى تتعلق بباقي أنحاء العالم في عام 2019.

وبموجب قواعد النشر الجديدة، يتعين إظهار اسم الجهة التي دفعت ثمن الإعلانات السياسية، وإيداع نسخة من الإعلان في قاعدة بيانات متاحة للعامة وذلك لمدة سبع سنوات.

ولكن موقع فيسبوك أعلن هذا الأسبوع أن قاعدة البيانات لن تشمل المنشورات السياسية، التي يروّج لها نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه لا يتوجب دائما التحقق من دقة منشورات السياسيين، كجزء من سياسة حرية التعبير الخاصة بالشركة.