طالب نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي ،اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء والأمانة العامة بإيقاف إجراءات الإحالة لمشروع مجاري سامراء بسبب شبهات فساد واجرءات غير صحيحة.

وقال السامرائي، ان بعض المسؤولين في وزارتي التخطيط والبلديات قاموا بإحالة المشروع بطرق غير قانونية، وكانت وزارة التخطيط قد حذرت منها سابقاً في كتابها ذي العدد 4 / 7 / 31990 في 18/ 12 / 2019، معرباً عن استغرابه من تغيير الوزارة لموقفها بشكل مفاجئ بعد مطالبتها لوزارة الإسكان والبلديات في الكتاب المشار إليه آنفاً بعدم الإحالة.

وأضاف، ان المشروع تمت إحالته لشركات غير معروفة تحوم الشكوك حول قدرتها على التنفيذ بمواصفات عالية، إضافة لصعوبة تخصيص الأموال في الموازنة المقبلة لوجود عجز كبير فيها.

وأوضح السامرائي قائلا: لقد أوضحنا موقفنا للوزارات المعنية بالمشروع حول ضرورة إحالة تنفيذه عن طريق القرض البريطاني أو القروض الدولية الأخرى لمنع حصول أي شبهات فساد، وضمان تنفيذه وفقاً للمواصفات العالمية من قبل شركات عالمية رصينة مشهود لها بالكفاءة ولها أعمال مماثلة وسيرة مهنية معتمدة دولياً.

وأكد السامرائي، أن الموازنة الاتحادية تواجه مشاكل كبيرة في تخصيصات المشاريع، وتعاني من عجز كبير قد يصل إلى أكثر من 40 بالمئة، بالإضافة لوجود مشاريع مجاري أخرى في محافظة صلاح الدين تلكأ تنفيذها طوال السنوات الماضية بسبب الصفقات المشبوهة، وهي تحتاج لما لا يقل عن400 مليار دينار لاستئناف تنفيذها من جديد.