كشفت هيئة  النزاهة الاتحادية، عن صدور قرار بالحبس على المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الأسبق في وزارة التجارة؛ لإلحاقه الضررعمداً بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن قرار الحكم، إلى قيام المُدان بالامتناع عن تنفيذ بنود العقد المبرم  بين الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية مع إحدى الشركات؛  لغرض تجهيز وزارة التجارة بكمية (50,000) طن من مادة السكر بمبلغ إجمالي يصل إلى (62,400,000) مليون دولار،  مما أدى لإحداث الضرر بالمال العام.

وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المتمثلة بأقوال الممثل القانوني للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الذي طلب الشكوى ضد المتهم، والتحقيق الإداري الذي أجرته الدائرة القانونية في وزارة التجارة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدان.

وأوضحت أن المحكمة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد بحقِّ المدان في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، وصدر القرار وفقاً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات رقم ( 111 لسنة 1969) المعدل .