المحكمة الاتحادية العليا تكشف عن أحكامها بخصوص التربية والتعليم

المحكمة الاتحادية العليا تكشف عن أحكامها بخصوص التربية والتعليم

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء،  عن اصدارها احكام تتعلق بالتربية والتعليم، مشيرة إلى ردها طلب الغاء منح قروض للمعلمين والمدرسين، وترسيخ دستورية قانون يوفر اموالاً لبناء المدارس ورياض الأطفال.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "قضاء المحكمة الاتحادية العليا نظر خلال العام الماضي عدد من الدعاوى دستورية التي تتعلق بالتربية والتعليم".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة اصدرت حكماً بأنصاف المحاضرين، ووجوب احتساب خدمتهم للاغراض كافة، خلال مدة المحاضرات؛ لأن ذلك يمثل جزاءً عادلاً لجهودهم".

وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت طلب الغاء تخصيص أراض وقروض للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، واعتبرت أن ذلك من حق من حقوقهم ولا يجوز إلغاؤه".

ولفت الساموك، إلى أن "المحكمة رسخت المبادئ الدستورية بشأن المساواة بين التعليم الحكومي والأهلي، وردت الطعن الوارد على قانون يوفّر اموالاً لبناء المدارس ورياض الاطفال، وذهبت إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في عملية التعليم المجاني".




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :

أخبار أخرى

اكثر الاخبار قراءة

من برامجنا