حصلت دجلة على وثائق تثبت وجود شبهات في العقود التي تبرمها الشركة العامة لموانئ العراق تحت مسمى عقود الجباية والتي تستحصل من خلالها نسب ارباح عالية لا تدخل معظمها في خزينة الدولة..

وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها دجلة ابرام الشركة العامة للموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل عقد جبايةٍ الكترونية بدلا من الجباية اليدوية التي كان معمولا بها سابقا ، وذلك مع شركة الريا للتجارة والمقاولات وهي شركة اهلية خاصة.

ويتضمن العقد استقطاع نسبة 8 بالمئة من العائدات المالية لميناء ام قصر وخور الزبير تذهب سبعة في المئة منها الى شركة الريا الاهلية في حين تستحصل الشركة العامة للموانئ واحد في المئة فقط، ما يعني ان حجم العائدات المالية التي تدخل في خزينة الدولة من عائدات الموانئ العراقية تكاد تكون معدومة بسبب ذهاب معظم المبالغ المستقطعة الى الشركة الأهلية المذكورة بالاتفاق مع وزارة النقل ممثلة بالشركة العامة لموانئ العراق .

وكشفت مصادر من داخل موانئ البصرة لدجلة ان ايرادات شهر ايلول الماضي بلغت ثمانية وثمانين مليار دينار تم استقطاع نسبة ثمانية في المئة تذهب معظمها لصالح شركة الريا الخاصة وهو ما يعادل 6 مليارات دينار تقريبا من عائدات الموانئ كان من المفترض ان تذهب لخزينة الدولة

واوضحت المصادر ان الشركة المذكورة والتي تبلغ كلفتها التشغيلية شهريا خمسة عشر مليون دينار عراقي فقط، تمتلك اذرعاً تابعة لها في موانئ العراق تتمثلُ بأحد عشر موظفاً موزعين بواقع ثلاثةِ موظفين في ميناء ام قصر وخمسةِ موظفين في ميناء ام قصر الشمالي واربعة في ميناء ام قصر الجنوبي يقومون بجباية العائدات من الموانئ بطريقة الكترونية لتذهب اغلب الارباح الى الشركة المذكورة.