أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن الموقف العام عن مجمل أحداث التظاهرات في بغداد وكافة المحافظات.

وقال المتحدث باسم الداخلية، خالد المحنا، في بيان، إنه "في الوقت الذي تشيد فيه وزارة الداخلية بالموقف الأبوي الكبير للمرجعية الدينية العليا بتوجيهاتها القيمة في خطبة الجمعة، تؤكد وزارة الداخلية إن حق التظاهر السلمي كفله الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ، حيث قامت هذا اليوم عدة تظاهرات في بغداد والمحافظات".

وأشار أن "القوات الأمنية قامت بتأمين حماية المتظاهرين ومواقع التظاهرات بكل مسؤولية وضبط عال للنفس، وذلك بعدم استخدام السلاح الناري أو القوة المفرطة اتجاه المتظاهرين إطلاقا".

ولفتت الى أن "القوات الأمنية تعرضت إلى عدد كبير من الإصابات في صفوفها أدى إلى استشهاد وجرح العديد منهم نتيجة استغلال البعض للمظاهرات السلمية بالاعتداء على القوات الأمنية بالأسلحة النارية والرمانات اليدوية ووسائل أخرى كالحجارة من خلال حرف التظاهرة عن مسارها السلمي".

وعزا سقوط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة صدامات مع حمايات المؤسسات ومقرات القوى السياسية بالتراشق مع المهاجمين الذين قاموا باقتحام وحرق مقرات تلك القوى".

كما قال أن الداخلية سجلت حالات كثيرة من الاعتداءات على المباني الحكومية والمدارس والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية، قد سُجلت لذا تم إصدار العديد من أوامر القبض القضائية ضد العابثين بذلك استنادا لبيان مجلس القضاء الأعلى وطبقا لأحكام المادة (197) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي قد حددت عقوبات مشددة ضد كل من يحاول بالقوة احتلال شئ من أملاك أو المباني العامة أو المخصصة للمصالح أو الدوائر الحكومية أو المرافق أو المؤسسات العامة".

وأشار الى استهداف العابثين لمقرات الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد خلافا للتعليمات مستغلين سلمية التظاهرات وهذا ينذر بخطر كبير اتجاه رمزية الدولة والنظام العام التي وجدت لمصلحة المواطنين وأمنهم".

كما أشاد الدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية والتي التزمت بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان بالتعامل السلمي من دون استخدام أية قوة مفرطة اتجاههم وعدم حمل الأسلحة النارية مطلقاً، كما نشيد بدور المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحيون القوات الأمنية ويتعاونون معهم بكل ودية ومحبة".

فيما أدان بشدة أعمال الحرق للمؤسسات العامة ومقار المنشات وبيوت المواطنين إذ أن القانون يعدها جرائم جنائية يعاقب عليها بشدة، ولا علاقة لها بالتظاهر السلمي".