حذّر قانونيون عراقيون من تمرير صفقات فساد تعيد اجراء انتخابات روساء لجان الأمن والدفاع والمالية والتعليم والنزاهة النيابية بالمال السياسي وانتخاب من يتعهدون بتمرير صفقاتهم والتغطية على فسادهم وعدم فتحها امام القضاء والراي العام.

وقال الخبير القانوني طارق حرب ان عملية انتخاب روساء لجان الأمن والدفاع والتربية والتعليم والمالية والنزاهة النيابية مرة بطرق قانونية وان الروساء المنتخبون شرعيون ولا يمكن اعادة الانتخابات مرةً اخرى ، مشيراً الى ان القانون أعطى حق الفوز برئاسة اللجنة الى النائب الذي يحصد الأكثرية اي "اكثر الاصوات عددا من المنافس " في يوم الانتخاب.

فيما حذرت الخبيرة القانونية تحرير الموسوي بعض النواب وأحزاب من تمرير صفقات انتخاب روساء اللجان النيابية وشرائها بالمال الفاسد من اجل التغطية على ملفات حيتان الفساد ، موجهةً رسالة الى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بالوقوف بوجه كل من يريد تعطيل عمل البرلمان ولجانه الرقابية ، محذرةً من السعي وراء المصالح الفئوية والحزبية التي نخرت جسد الدولة العراقية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية.