عقد مجلس الامن الوطني، اليوم الاربعاء ، اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

وبحسب بيان مكتبة ، " ناقش المجلس الاوضاع الاقليمية والدولية المتوترة ودور العراق واستعداداته سواء لدرء مخاطر التهديد او لمواجهة كافة الاحتمالات التي من الممكن ان يتعرض لها العراق والمنطقة ، وشخّص المجلس الامور الحسّاسة وكيفية معالجتها واهمية الاتصال بكافة الاطراف لنزع فتيل الازمة"،

وأضاف البيان ، "جرى خلال الاجتماع بحث جهود دعم الامن والاستقرار والقضايا المعدّة لجدول الاعمال ، ومن بينها الاوضاع التنظيمية والادارية والانسانية في دوائر الاصلاح التابعة لوزارة العدل ، والتأكيد على التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتقديم الحلول والمقترحات اللازمة بشأنها "،

وواصل "مجلس الامن الوطني مناقشة الاجراءات المتخذة لتوطين رواتب افراد وزارتي الدفاع والداخلية من الموظفين والمراتب ، وما يوفره التوطين من مكاسب للمستفيدين وحلول اقتصادية، اضافة لكونه يشكل اجراءً لمحاربة الفساد وتوجيه اموال الدولة لمستحقيها بشكل مباشر ، وتم التوجيه بمتابعة الاجراءات واعتماد وتطوير الآليات المقترحة من اللجنة المختصة "،

كما ناقش "المجلس موضوع السجناء سواء في قضايا الارهاب أو في القضايا الجنائية وكيفية التعامل مع هذه الملفات حسب القانون والنظام وبما يوفر الحلول العملية لعدد من المشاكل التي يواجهها السجناء او السجون على حد سواء" .