أصدر محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الاثنين ، بياناً شديد اللهجة ضد وزارة الكهرباء.

وقال المياحي في بيان ، " تبدي محافظة واسط تحفظها الكبير واعتراضها الشديد على الألية التي تتبعها وزارة الكهرباء بتوزيع الحصص المقررة للمحافظات واعتماد آلية الكيل بمكيالين في هذه القضية الهامة وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً "،

وأضاف أن "محافظ واسط وأهالي المحافظة يبدون استغرابهم الشديد لعدم اعادة الحصص وإعطاء نسبة للمحافظات المنتجة المُتفق عليها في الاجتماع الموسع الذي اقيم قبل شهرين برئاسة رئيس الوزراء وتم التوجيه بإعادة الحصص ، لكن لم ينفذ أي شيء من توجيهات دولة رئيس الوزراء لغاية الان فضلا عن الادارة غير المهنية لمدير عام توزيع كهرباء الوسط ومدير السيطرة المركزية"،

ودعا البيان "رئيس مجلس الوزراء الى التدخل بشكل مباشر وإعادة النظر ببعض الوكلاء والمدراء العامين في وزارة الكهرباء لتعاملهم غير المهني مع المواطنين من خلال التصرف بحصص التيار الكهربائي المخصص لهذه المحافظة أو تلك والتصرف بها بشكل كيفي واجتهادي بعيداً عن المهنية".

وأكد أن "محافظة واسط لن تبقى مكتوفة الايدي ازاء ازدياد ساعات القطع وعدم حصولها على حصتها الطبيعية من محطة واسط الحرارية التي تنتج ربع طاقة العراق فمن من غير المعقول ان يتم التعامل مع محافظة واسط بهذه الطريقة وهي التي تتعرض لمخاطر بيئية من تلك المحطة فضلا عن تجهيزها المستمر بالوقود والغاز من حقلي الاحدب وبدرة من حصة انتاج المحافظة النفطي".

وأوضح ، ان "الاتفاقيات السابقة المبرمة بين حكومة واسط و وزارة الكهرباء، تُلزم الاخيرة بتجهيز المحافظة بالكهرباء على مدى 24 ساعة وهذا الأمر تم العمل به في المرحلة السابقة لكن الوزارة تنصلت خلال الصيف الحالي عن هذا الاتفاق وأخذت تعامل واسط اقل من المحافظات الأخرى الأمر الذي زاد من ساعات القطع ووصلت في الايام القليلة الماضية الى أكثر من عشر ساعات يومياً".

وحمل المياحي "وزارة الكهرباء المسؤولية الكاملة عن أية ردود فعل غاضبة تحصل من مواطني المحافظة في حال لم يتم تحسين مستوى التجهيز كما تحصل عليه المحافظات الاخرى وبما يتناسب واستحقاق واسط وحصتها وماتنتجه من طاقة ونفط وما تم الاتفاق عليه مع وزارة الكهرباء".