أصدر المكتب الإعلامي بيانا بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتأسيس الجبهة التركمانية العراقية هذا نصه:

ان اعلان الجبهة التركمانية العراقية عام 1995 كان ثمرة نضال التركمان منذ العشرينيات حيث التنظيمات القومية والاتحادات الطلابية والنسائية والعمالية النشطة وتاسيس نادي الاخاء التركماني والحركات والتنظيمات السياسية واعلان مشاركة التركمان في المعارضة العراقية وتاسيس الاحزاب التركمانية ومؤسسات المجتمع المدني وجميعها ادت الى الاعلان عن تاسيس الجبهة التركمانية العراقية في 24 نيسان عام 1995 في الملاذ الامن باربيل وهي ثمرة التضحيات والتهجيرات والنفي والاعتقالات والسجون والاعدامات التي طالت التركمان منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى سقوط النظام عام 2003 . وقد تعرضت الجبهة التركمانية العراقية الى عدة محاولات لشقها الى مشاريع ضيقة الا انها ابت لنفسها ان تكون مشروعاً ضيقاً بل بقيت مشروعاً قومياً تؤمن بالقضية القومية لتركمان العراق وجامعاً لافكار ورؤى وتطلعات الاحزاب التي اعلنت عن مشاركتها في عام 1995 ، الا انها تعرضت الى استهدافات متكررة بعد عام 2003 والى هجمات على مقراتها ومكاتبها والى استهداف واغتيال رموزها واعضاء مكاتبها السياسية ولا تاتي هذه الاغتيالات من فراغ وانما هي لضرب المشروع القومي الذي امن به الشعب التركماني .

وكل الاستهدافات انما هي لضرب المشروع القومي التركماني. اننا نؤمن ايماناً مطلقاً بعدالة قضيتنا وما تعرض له التركمان بعد حزيران عام 2014لتفتيت الخارطة التركمانية يحتم علينا جميعاً اعادة النظر في كل الاستراتجيات والاهداف لتحقيق المشروع القومي التركماني . واذ نقول لشعبنا التركماني بان الجبهة التركمانية العراقية هي هوية جامعة لارادة مواطنيها وتنظيماتها الوطنية فاننا نكن كل الاحترام للاحزاب والقوى السياسية التركمانية التي تتوافق في مبادئها واستراتجياتها مع المشروع القومي لتركمان العراق. ولضمان التعايش الامثل في مدينة كركوك يجب انشاء آلية تؤمن الاستقرار الاداري والامني فيها من خلال التوزيع العادل للمناصب الاساسية في دوائر ومؤسسات الدولة واتاحة الفرص المتساوية للجميع وكل هذا يؤدي الى الانتعاش الاقتصاد واعادة بناء البنى التحتية وانشاء المشاريع الصناعية والزراعية لاستيعاب العاطلين عن العمل مما يؤدي الى تحقيق الامن والاستقرار في كركوك ونينوى واربيل وصلاح الدين وديالى .

نحن ممثلو الشعب التركماني الممثل بالجبهة التركمانية العراقية والاحزاب التركمانية الرصينة نرتأي عدم خلق سياسة أمر الواقع في كركوك وان تكون ادارتها بنظام اقليم بوضع خاص وعدم المساس بالحدود الادارية الحالية للمحافظة وجعل قضائي طوز وتلعفر محافظتين عراقيتين .

ونقول للحكومة العراقية التي هضمت حقوق التركمان في عدم السماح لتمثيل التركمان في رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء هو انتهاك صارخ لحقوق الشعب التركماني الذي شارك في انتخابات عام 2018 رغم التزوير الذي كشف النقاب عنها في اعتصام تاريخي لمدة شهر كامل في الساحة الزرقاء لذلك نطالب الحكومة العراقية باعادة النظر في استراتيجتها والقضاء على الفساد الاداري والمالي والالتفات الى اعمار المناطق التركمانية .

مرة اخرى ستبقى الجبهة التركمانية العراقية تفتح ذراعيها لكافة القوى السياسية بادامة التعايش وفق اسلوب الحوار وعدم فرض سياسة الامر الواقع.