قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من الاقليم وتصديره مباشرة إلى السابع من الشهر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن " المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من الاقليم وتصديره مباشرة".

وأضاف أن "وكيل المدعي وزير النفط/ اضافة لوظيفته، قدم لائحته بتوقيع موكله شخصياً تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا في الجلسة السابقة، لكنها لم تتضمن الاجوبة المطلوبة لاسيما تفسير المادة (10) من قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي ومصير الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان الذي سمحت بموجبه للاقليم تصدير 300 الف برميل من نفط الاقليم و250 الف من نفط محافظة كركوك".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة طلبت من وكيل المدعي ايضاً الايضاح عن وجود مشروع قانون جديد للنفط والغاز يتم العمل على تشريعه حالياً".

وأشار الساموك، إلى أن "وكيل المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية/ اضافة لوظيفته، قدم لائحة غير موقعة من موكله، وقال إنه خارج العراق، وسيقوم بتوقيعها حال عودته".

ولفت، إلى ان "وكيلي الاشخاص الثالثة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان/ اضافة لوظيفتهما، لم يقدما لائحتهما حيث قال وكيلاهما أن اللائحتين ما زالتا قيد المداولة، وطلبا امهالهما لغرض تقديم اللائحة".

وبين المتحدث الرسمي، أن "وكيل الشخص الثالث وزير المالية الاتحادية/ اضافة لوظيفته، قدم لائحته بتوقيع الوزير، وتضمنت الدعوة للالتزام بقوانين الموازنة الاتحادية في موضوع النفط، كما طلب استئخار الدعوى لحين تشريع قانون النفط والغاز".

وأستطرد، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت امهال الاطراف لغرض تقديم الاجوبة من موكليهم شخصياً التي يجب أن تتضمن اجوبة كاملة على الاستفسارات كاملة على أن تقدم خلال موعد مناسب قبل موعد المرافعة المقبل الذي تم تحديده في السابع من شهر ايار المقبل".