بناءً على توصيات مكتب المفتش العام، وافق رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وكالة عادل عبد المهدي على إيقاف العقد المبرم بين مديرية المرور والشركات الأهلية الخاصة حول تنظيم العقود المرورية لبيع وشراء العجلات.

وجاءت الموافقة على إلغاء العقد بناءً على الإشكالات والمخالفات التي سجلها المفتش العام لوزارة الداخلية على بنود العقد الذي أبرمه صندوق شهداء الشرطة لصالح مديرية المرور مع ثلاث شركات أهلية، مطالباً أن تجري عمليات البيع والشراء وتسجيل العجلات بطريقة الكترونية منعاً للابتزاز والتأخير والفساد.

وقد نصَّ العقد المبرم بين المرور والشركات الخاصة بأن تقوم تلك الشركات بتنظيم عمليات البيع والشراء بين البائعين والمشترين عن طريق دفاتر خاصة تزود بها مديرية المرور تلك الشركات، كما ألزم العقد الشركات على إرسال تلك العقود الى المواقع المرورية بغية اتمام عملية تسجيل العجلات وتوثيق عمليات البيع والشراء، الأمر الذي عدّه مكتب المفتش العام باباً من أبواب الفساد التي تسمح للشركات المذكورة والمكاتب المتعاقدة معها بابتزاز المواطنين وتأخير الإرساليات والهدر في الوقت والجهد، فضلاً عن تزوير العقود والاشكالات الادارية والقانونية الأخرى التي سجلها المفتش العام بمطالعته التي رفعها الى السيد رئيس مجلس الوزراء (وزير الداخلية وكالة) موصياً فيها بإلغاء العقد، واعتماد العقد الالكتروني الذي يثبت حقوق البائع والمشتري قانوناً ويمنع حدوث أي حالة فساد فيه .

وقد ألزم قرار الإيقاف مديرية المرور باتباع القوانين والتعليمات القاضية بفتح نوافذ الكترونية لاصحاب المكاتب المجازة لتنظيم عقود السيارات بدلاً من الآلية الورقية المتبعة.