اكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، الخميس، انها لن تشرع اي قانون ينتهك الجنسية العراقية اطلاقا، فيما اشارت الى ان هناك فقرة تمنح الحق لوزير الداخلية منح الجنسية لمن أقام خمس سنوات متتالية.

وقال عضو اللجنة عدنان الاسدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، ان "مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية جاء في نهاية الدورة البرلمانية السابقة ولن نستطيع تشريعه"، مبينا انه "قبل ثلاثة أيام قرأ قراءة اولى".

واضاف ان "هذا المشروع خلق جوا ساخنا لدى أبناء الشعب العراقيّ"، مطمئنأ العراقيين "اننا لن نشرع اي قانون ينتهك الجنسية العراقية اطلاقا".

وتابع الاسدي ان "هناك فقرات في القانون تعتبر مثل القنابل بينها استثناء لرئيس الجمهورية ان يمنح الجنسية العراقية لمن يراه مناسبا لمن أقام سنة في العراق"، موضحا "اننا لن نسمح باي مادة في القانون ان تمرر وهي تنتهك الجنسية العراقية".

واكد الاسدي ان "قانون الجنسية النافذ الحالي، يعطي الحق لوزير الداخلية منح الجنسية العراقية لمن أقام خمس سنوات متتالية"، لافتا الى ان "هذه المادة سيتم تعديلها، ونجعل انه يرفع مقترح من وزير الداخلية ويوافق عليه رئيس الوزراء ثم مصادقة مجلس النواب".