اوضح الخبير القانوني، د. علي التميمي، اليوم الخميس، الشرعية القانونية لمجلس النواب في استجواب المحافظين واقالتهم من مناصبهم.

وقال التميمي ان القانون 21 لسنة 2008 فيه نص صريح انه يجوز لمجلس النواب اقالة المحافظ بالاغلبية المطلقة بمقترح يقدم الى البرلمان من رئيس مجلس الوزراء او من ثلث اعضاء مجلس المحافظة، مبينا ان "من حق البرلمان وفقا للمادة 61 من الدستور والقانون 21 ان يستجوب المحافظ وحتى ان يقيله ويحيل ملفاته الى محكمة التحقيق لان النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني والرقابة على المحافظ ليست فقط من مجالس المحافظات وانما من البرلمان".

واضاف ان "قرار المحكمة الاتحادية فسر به المادة 61 وهو ما يتعلق برقابة البرلمان على السلطة التنفيذية وقالت المحكمة الاتحادية انه الرقابة تشمل كل الذين يعملون في السلطة التنفيذية وانه المحافظ في السلطة التنفيذية وهو جزء منها ولذلك الرقابة الولائية لمجلس النواب تشمل المحافظين".
وكان محافظ نينوى نوفل العاكوب، كشف اليوم الخميس، عن اقامته دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، متهما اياه بالتجاوز على القانون وخرقه.