أفاد مركز الإعلام الرقمي بتقديم برلمان روسيا تشريعات قوانين جديدة لضبط سلوك المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار مساعيها لتشديد الرقابة على الانترنت والحد من نشر الأخبار المزيفة.

واكد المركز ان القانون الجديد سيسمح للسلطات الروسية بسجن او تغريم من يقوم بنشر اخبار مزيفة او يهين المسؤولين الحكوميين على شبكات التواصل.

واشار المركز الى ان القانون المقترح، الذي تم تمريره من مجلس الدوما وينتظر التوقيع الرئاسي، سيُجرّم مستخدم مواقع التواصل في حالة نشر بوستات غير لائقة والتي تُظهر عدم الاحترام للمجتمع والدولة ورموزها والشخصيات الحكومية مثل الرئيس بوتين.

ووفقا للقانون الجديد فان الأخبار المزيفة هي أي معلومات لم يتم التحقق منها وتهدد حياة شخص ما او صحته أو ممتلكاته، أو تهدد باضطراب أو خطر جماعي عام، أو تعطيل البنى التحتية الحيوية أو النقل أو الخدمات الاجتماعية او الصناعية.

وبين المركز ان الغرامات التي اقرها مشروع القانون تتراوح بين 45-75 دولار للأفراد ممن ينشر اخبار كاذبة، وتصل ل15 الف دولار بالنسبة للمؤسسات المخالفة، كما ان القانون يُجبر مزودي خدمات الإنترنت باغلاق الموقع او المحتوى الذي " يهين الكرامة الانسانية، والاخلاق العامة ".