أكدعضو لجنة النزاهة البرلمانية يوسف الكلابي، اليوم الثلاثاء، أن الفساد بالعراق في تصاعد بالرغم من وجود لجان لمكافحته، مشيراً الى ، أن النزاهة البرلمانية تدعم مجلس مكافحة الفساد .

وقال الكلابي في تصريح لـ(دجلة)، إن "وزير الاتصالات مشمول بقانون المساءلة والعدالة وكتاب الشمول قطعي" مبيناً أن " الوزير سيستجوب بعد العطلة التشريعية تمهيداً لاقالته من منصبه " ،

وأضاف أن "عبد المهدي يحاول "رمرمة" الواقع السياسي في العراق "، مشيراً الى ، أن "هناك فجوة كبيرة بين الطبقة السياسية والمجتمع وعزوف الناخبين خير دليل "،

وأكد الكلابي، أن "العراق اعتمدة الرئيسي على النفط بنسبه تصل الى 94% "، منوهاً الى ، أن " دائرة العقود والتراخيص بوزارة النفط هي مشكلة البلاد الكبرى"،

موضحاً أن "قيمة العقود الأمنية لحماية الكوادر الاجنبية يبلغ 720 مليون دولار سنوياً والدولة هي من تتحمل النفقات الباهظة "، مبيناً أن "الشركات الأمنية الاجنبية لم تستطع حماية حقل نفطي شرق العاصمة بغداد والقوات العراقية هي من تحل جميع المشاكل "، مؤكداً أنه "يجب معاملة المعتدين على الحقول النفطية كارهابيين"،

وأشار الكلابي الى ، أن "مدير عام العقود عبد المهدي العميدي يقف وراء كارثة العقود النفطية"، مبيناً أن " هناك جلسة مع العميدي ووزير النفط لتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالعقود".