اعرب عضو مجلس محافظة بغداد عباس الحمداني خلال حديثه لبرنامج "القرار لكم"، اليوم الخميس، عن استغرابه من كتاب رئيس مجلس المحافظة رياض العضاض القاضي بفصله رغم معرفة الاخير بكافة التفاصيل، ونفى الحمداني انتسابه للاجهزة الامنية قائلا "لم انتسب للاجهزة الامنية في حقبة الحكم السابق واديت الخدمة الالزامية فقط".

واضاف الحمداني "كان هناك 20 مرشحا من دولة القانون مقابل مرشح واحد من سائرون لمنصب المحافظ وجلسة اختيار بديل للعطواني منطقية بعد حصوله على مقعد نيابي للدورة الحالية"، مبنا ان "ادارتي للجلسة تم بطلب من اعضاء المجلس بعد غياب الرئيس ونائبه لاسباب مجهولة".

بدوره اكد عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي ان القضاء هو الفيصل بقرار فصل الحمداني لانتسابه للاجهزة الامنية ابان حكم النظام السابق، لافتا الى وجود "السائرون وحلفائهم كان لهم نوايا مبيتة لاختيار محافظ جديد بغياب دولة القانون"، بحسب قوله

وقال المطلبي "لم يكن هناك اي جهة محايدة ونشكك بعدد الاصوات التي حصل عليها مرشح سائرون خصوصا بعد ان تم منعنا من قبل مسلحين من دخول الجلسة والتأكد من قانونيتها". كاشفا عن "عزم دولة القانون مقاضاة رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة بغداد بعد ان ادعى (كذبا) استقالة العطواني".

من جهته رأي الخبير القانوني احمد العبادي ان هيئة المساءلة والعدالة هي الجهة مسؤولة عن صحة قرار فصل الحمداني من عدمه، لافتا الى ان "تفعيل مسألة اجتثاث الحمداني جاء لاغراض سياسية بعد خمس سنوات من القرار".

هذا وكان رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض قد قرر فصل العضو فيه عباس مهدي الحمداني بدعوى شموله باجراءات المساءلة والعدالة لثبوت شموله بإجراءات قانون المساءلة والعدالة كونه من منتسبي الأجهزة الأمنية وصدور قرار بات من محكمة التمييز الاتحادية.