طالبت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الوزارات والهيئات المستقلة بعدم اجبار موظفيها على توطين رواتبهم في المصارف الحكومية لان ذلك يعتبر تحييدا لدور القطاع المصرفي الخاص وتضيّق بيئة العمل.

وقالت رابطة المصارف الخاصة العراقية في بيان صحفي ، إن "بعض الوزارات والهيئات المستقلة في الدولة العراقية، طالبت موظفيها بتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية فقط"، مشيرة إلى أن "قيام الجهات الحكومية بإجبار الموظفين على توطين رواتبهم يعد تقويضاً لعمل المصارف الخاصة واهدارا لفرصتها في عرض خدماتها والتي تتميز بالسرعة والتنوع الكبير وكذلك يخالف المادة 25 من الدستور العراقي التي تشجع القطاع الخاص وتنميته.

وأكدت أن "مشروع توطين رواتب موظفي الدولة وحسب قرارات وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي ينص على عدم اجبار الموظفين بتوطين رواتبهم باي مصرف وان يترك الامر للموظف للاختيار من بين المصارف المشاركة بالمشروع سواءً كانت حكومية ام خاصة"، مضيفة أن "عدة شكاوى وصلت إلى رابطة المصارف الخاصة العراقية تتعلق بإجبار دوائرهم بتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية".

ونوهت رابطة المصارف الخاصة العراقية، إلى أن المصارف الخاصة قامت مؤخرا بتطوير خدماتها من ضمنها إنشاء شركة ضمان الودائع لتعطي ثقة اكبر للمواطنين المودعين أموالهم في المصارف.