دان النائب مثنى عبدالصمد السامرائي، اليوم الصلاصاء ، الاعتداء الذي تعرض له مبنى الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين من قبل أحد فصائل الحشد الشعبي إثر مشاجرة بين حماية المحافظ وأحد أفراد فصيل تابع للحشد والذي اعترض موكب المحافظ.

وأكد السامرائي في تصريح صحفي، أنه في " الوقت الذي نسجل احترامنا لكل التضحيات التي قدمها مقاتلو الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والحشد الشعبي لطرد الإرهاب فإننا نطالب بضرورة الالتزام بالسياقات العسكرية والإجراءات القانونية وعدم الاعتداء على المؤسسات الحكومية أو المصالح والمنشآت العامة والخاصة "،

وحمّل السامرائي " رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة المسؤولية عن محاسبة كل من يرتكب مثل هذه الاعتداءات" ، مطالباً" بضرورة انسحاب قطعات الحشد الشعبي و تسليم زمام الأمور الأمنية بالكامل داخل المدن المحررة للشرطة والجيش ووفقا لخطة أمنية تضعها الحكومة المركزية بالتنسيق مع الحكومة المحلية "، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه "،

وختم السامرائي، بأنه " يتمنى أن لا يتحول عمل فصائل الحشد من المساعدة بفرض الأمن وسلطة القانون إلى أعمال أخرى تنافي الواجب الذي كلفو به وفقا للقانون ".