ذكرت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، اليوم الاثنين، ان الاحزاب الكردية هي من ستختار وزراها في حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، فيما اكدت ان لديهم مرشحون من التكنوقراط.

وفي تصريح لها، قالت الجاف ان "حصة الأكراد في مناصب الحكومة الجديدة ستوزع وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، بمعنى أن ذلك سيعتمد على عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب، والتي ستتحول بموجب ذلك إلى نقاط يتم اعتمادها في تحديد الوزارة التي سيحصل عليها".

وبينت في رسالة مباشرة لعبد المهدي أن "الكرد هم من يختارون ممثليهم في الكابينة الجديدة، ومن ثم يرفعونها إلى رئيس الوزراء المكلّف عادل عبد المهدي"، مضيفة: "لدينا الكثير من الشخصيات التكنوقراط في داخل جميع الأحزاب الكردستانية، إضافة إلى التكنوقراط المستقلين ولدينا كفاءات كبيرة".

وأوضحت أن "الكرد هم من يختارون مرشحيهم، ليكونوا مسؤولين عن كفاءة هذه الشخصيات التي سيتم ترشيحها في حال حدوث أي خلل".

واستبعدت، أن "يتجاوز رئيس الوزراء المكلّف على حصة الأكراد، باختيار مرشحين لوزارات كابينته بعيداً عن الأحزاب الكردستانية، مستدركة في حال حدث ذلك "فإنها ستكون بداية غير موفقة لرئيس الوزراء".

واضافت ان الكرد" يريدون حكومة مبنية على التفاهم القانوني والدستوري ، تُدعم من كافة الاطراف ويكون برنامجها الحكومي مبنيا على الدستور وتطبيقه بروح القانون وليس بالمزاج السياسي".

وطبقاً للسياسية الكردية، فإن "الحوارات والمباحثات مستمرة بين الأحزاب الكردستانية ورئيس الوزراء المكلّف، وكان آخرها زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى العاصمة بغداد»، موضّحة أن "بعد الاتفاق على الاستحقاقات الانتخابية، فإن الأكراد هم من سيقدمون مرشحيهم. لا نريد تكرار تجربة ما قبل 2003".

وذكرت الجاف أن "كل منصب له عدد من النقاط. على سبيل المثال تم تحديد 10 نقاط لنواب الرئاسات الثلاث (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان). وفي معادلة حسابية بسيطة، يتم طرح عدد النقاط التي استنفدها حزب ما من مجموع نقاطه، وما يتبقى له سيحدد هل بإمكانه تسلم مناصب أخرى أم لا".

وأضافت: "الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل على 25 مقعداً برلمانياً، استنفد 10 منها لمنصب نائب رئيس البرلمان، وما تبقى يتفاوض عليه لبقية المناصب التي هي ضمن استحقاقه الانتخابي".

كذلك، لفتت القيادية في حزب بارزاني إلى أن حزبها "يركز على البرنامج الحكومي، ومدى تضمينه للبنود الدستورية المتعلقة بإقليم كردستان"، مبينة إن "الأكراد يركزون أيضاً على مدى تطبيق البرنامج الحكومي من قبل الحكومة بعد التصويت عليها، من أجل خدمة المواطن العراقي من زاخو (أقصى الشمال) إلى البصرة (أقصى الجنوب)، لا أن تكون الصورة مكررة للحكومات السابقة التي تركت البرنامج الحكومي دون تطبيقه، بمجرد التصويت على الكابينة".

وأعتبرت أنه "في الفترة الماضية، لم يحرم أبناء إقليم كردستان فقط من حقوقهم، بل جميع مكونات الشعب العراقي، وتظاهرات البصرة والمحافظات الجنوبية والوسطى ما هي إلا دليل على ذلك".