منذ التصويت على البريكست وأسعار العقارات في لندن على مسار متراجع، تزامناً مع تحذيرات محافظ بنك إنجلترا من تراجعات حادة في الأسعار في حال عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وأكدت البيانات الصادرة مؤخرا أن لندن هي نقطة الضعف في القطاع العقاري البريطاني، فعلى الرغم من تراجع الأسعار في لندن بـ0.7% خلال يوليو، وهي أكبر نسبة تراجع منذ عام 2009 إلا أن الأسعار في أغلب أنحاء البلاد الأخرى مرتفعة.

حيث جاءت مدينتا مانشستر وليفربول في المرتبة الأولى من ناحية نمو الأسعار بارتفاعات سنوية بلغت 5.6%، أما في المرتبة الثانية والثالثة فقد جاءت مناطق كورنوال الساحلية غرب البلاد وبرمنغهام في الشمال بنفس معدل النمو البالغ 4.4%، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك تبايناً كبيراً في 2017.

وبحسب بعض التحليلات فأسعار العقارات في حي وستمنستر الذي يشمل مايفير ووهايد بارك وأجزاء من بلغرافيا تراجعت بـ1.7% عن السنة الماضية، ولكن في المقابل الأسعار في حي كنسنجتن الذي يشمل تشلسي ونوتنج هيل ارتفعت بنحو 15% (14.8%) مقارنة بالسنة الماضية. ولعل أكبر تراجع في المناطقِ المركزية هو في الحي المالي حيث انخفضت الأسعار بـ18.7% عن السنة الماضية.

وفيما يخص العقارات الفاخرة المسعرة بأكثر من مليونِ جنيه فإن أسعارها اليوم تعد أقل بنسبة 10% مما كانت عليه في ذروتها عام 2015 بحسب بيانات نايت فرانك.

وأوضح الخبراء أن ذلك يعكس تأقلم الأسعار مع زيادة ضريبة الدمغة على مدار السنوات الأخيرة.