فتحت زيارة رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى محافظة نينوى ،يوم امس السبت، ملفاً شائكاً في العراق.

فقد دعا الحلبوسي في أول زيارة له بعد انتخابه رئيساً للبرلمان العراقي، إلى حل ملف تشابه الأسماء المثير للجدل.

ويعد ملف تشابه الأسماء مع داعش في العراق، من أكثر الملفات الأمنية حساسية وجدلاً، لأنه يعرض شريحة كبيرة من المواطنين إلى الاعتقال مع محاكمات سريعة قد تقودهم إلى الإعدام.

فوفق بعض التقارير المحلية يوجد ما يقارب 15 ألف معتقل من أهالي الموصل قابعين في السجون بسبب تشابه الأسماء.

كما أن نحو 350 ألف شخص، أغلبهم في الموصل، تتشابه أسماؤهم الرباعية مع مطلوبين من عناصر داعش، وهم جميعا عرضة للاعتقال أيضاً.

يذكر أن أغلب المعتقلين قضوا 8 أشهر على الأقل حتى استطاعوا إثبات عدم تشابه أسمائهم مع مطلوبين.

ووفق التقارير، فإن عملية تدقيق الشخص الواحد تحتاج، بحسب الإجراءات المتبعة، إلى يوم كامل حتى يمر المشتبه به على جميع التشكيلات الأمنية الستة العاملة في الموصل، أهمها الاستخبارات، الأمن الوطني، المخابرات، ومكافحة الإرهاب، ويتم التحقق من وضعه الأمني.