يحصل الناس في العادة على جنسية ثانية حين يقيمون في بلد المهجر لسنوات طويلة، لكن بعض الراغبين، أو الأثرياء، يسلكون مسارا مغايرا إذ يدفعون أو يستثمرون مبالغ مهمة فيحصلون بسرعة على جواز سفر آخر.

وبحسب ما نقلت "بلومبرغ"، فإن دولا كثيرة حول العالم تبيع جنسياتها لمن يجلبون رؤوس أموال مهمة، ويساهمون في إنعاش الاقتصادات المحلية.

ويسعى أشخاص أثرياء إلى نيل جنسيات بعض البلدان لأجل الاستفادة من امتيازاتها كما يستفيد مستثمرون من نسب متدنية للضرائب في بعض البلدان التي توصف بـ"الملاذات".

وتختلف أسعار الجنسية من بلد إلى آخر، وهذا الأمر يتوقف على قوة البلد، ففي الدول الغنية والمتقدمة يصل الثمن إلى ملايين الدولارات أما في في جزر صغيرة فلا يتعدى السعر مئات الآلاف من الدولارات.

وتعد الجنسية النمساوية الأكثر تكلفة في العالم، إذ تتطلب استثمار 23.7 مليون دولار وتسمح فيينا ببيع جوازها منذ سنة 1985، أما في جزيرة قبرص اليونانية فيبلغ السعر 2.3 مليون دولار.

موازاة مع ذلك، تشترط جمهورية مالطا استثمار مليون دولار للحصول على الجنسية، ويحظى هذا البلد بإقبال ملحوظ بالنظر إلى عضويته في الاتحاد الأوروبي، كما تتيح تركيا الحصول على جنسيتها بنفس المقابل المادي تقريبا.

وفي حالات أخرى، تمنح جمهورية فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ جنسيتها لكل من يتبرع لخزينة الدولة بـ226 ألف دولار فقط، وفي دولة غرينادا ببحر الكاريبي يتعين على من يريد الجنسية أن يستثمر مبلغا لا يتعدى 208 آلاف دولار.

وتتيح جزيرة سانت كيتس ونيفيس التبرع لمالية الدولة بـ150 ألف دولار لنيل الجنسية، بينما لا يتجاوز سعر الجنسية في جزيرة سان لوسيا 100 ألف دولار، وهذا يسري أيضا على دولتي دومينيكا و"أونتيغا وبربودا.