جاء إعلان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الاربعاء، المتعلق بعزم البرلمان اللبناني التحضير لقانونين تشرع زراعة الحشيش، بعد اقتراح شركة استشارات عالمية مكلفة وضع خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، بتشريع زراعة الحشيش للاستخدام الطبي.

وأبلغ بري، السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد أن "المجلس النيابي في صدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للإستعمالات الطبية، على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية".

وتسلم الرئيس اللبناني ميشال عون الشهر الحالي تقرير شركة ماكينزي للاستشارات من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني.

وقال وزير التجارة والاقتصاد رائد خوري خلال مشاركته في مؤتمر قبل أيام إن أحد الاقتراحات هو "إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية من ضمن إطار قانوني تنظيمي شامل".

وشكلت زراعة الحشيش اللبناني خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات.

وبعد الحرب، قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء على هذه الزراعة، واعدة بزراعات بديلة، الامر الذي لم يتحقق.

ويعاقب القانون اللبناني كل من يتاجر بالحشيش بالسجن، علماً أن العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصنون في مناطق عدة في البقاع ويتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة الدولة بعد أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم.

وشهد الاقتصاد اللبناني منذ العام 2011 تدهوراً تدريجياً بفعل الجمود السياسي والانقسام حول ملفات داخلية عدة.