اكد المرشح الفائز عن ائتلاف الفتح فالح الخزعلي، اليوم الاربعاء، أن مضي بعض اعضاء البرلمان لتمديد عمر المجلس هو سابقة خطيرة وخرق دستوري واضح، محذرا من خطورة حالة الفوضى التي يذهب اليها بعض السياسيين الخاسرين.

وقال الخزعلي في حديث صحفي تابعه موقع دجلة " إن المادة 56 من الدستور واضحة وصريحة واشارت بكل دقة على ان عمر مجلس النواب هو اربع سنوات تقويمية تنتهي بنهايتها، مبينا ان هناك تفسير من المحكمة الاتحادية جاء للرد على سؤال تقدم به النائب الاول لرئيس البرلمان همام حمودي في كانون الثاني من هذا العام حول امكانية التمديد للبرلمان واكدت فيه المحكمة بعدم امكانية التمديد".

واضاف الخزعلي " ان الفراغ الدستوري هو امر غير موجود بل هناك تصحيح للعملية الانتخابية من خلال اعادة العد والفرز للمحطات التي تدور حولها شكوك ومشاكل"، محذرا من "خطورة حالة الفوضى التي يذهب اليها بعض السياسيين الخاسرين".

واوضح الخزعلي " ان الادعاء بأن التمديد لغرض متابعة العد والفرز هو امر غير مبرر او منطقي لان هذا الامر من مهام مفوضية الانتخابات وليس البرلمان"، مشددا على ان "تمديد عمل البرلمان هو سابقة خطيرة وخرق دستوري واضح.