أصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي فاز في انتخابات 24 حزيران الحالي،وفق النظام الرئاسي، أول رئيس للبلاد يتمتع بصلاحيات جديدة، أهمها:

ـ يصبح رئيس السلطة التنفيذية ويحتفظ بارتباطاته بحزبه السياسي.

ـ يحظى بسلطة إصدار مرسوم رئاسي بشأن كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

ـ يتولى الرئيس تعيين كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم الوزراء، ويملك صلاحية إقالتهم.

ـ يملك صلاحية تعيين نائب أو نواب الرئيس.

ـ يتولى إعداد قوانين الموازنة العامة بموافقة البرلمان.

ـ يعرض القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي.

ـ يتولى الرئيس التركي إعلان حالة الطوارئ في البلاد، ويكون ذلك فقط في حال حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنيفة تعرض الأمة لخطر الانقسام" على أن يصدّق البرلمان على القرار.

ـ يلغي الرئيس بموجب التعديلات الدستورية منصب رئيس الحكومة.

وتقضي التعديلات الدستورية بأن الرئيس لن يفرض سيطرته على القضاء، كما يؤكد معارضوه، بل سيعمل مع البرلمان على اختيار أربعة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين، المجلس القضائي المهم الذي يعين ويقيل شخصيات في النظام القضائي.

وتنص التعديلات الدستورية على إلغاء محكمتين عسكريتين موجودتين بالدستور الذي وضعه الجيش عام 1982، وبالتالي وضع القضاء تحت السيطرة المدنية التامة لأول مرة في تاريخ الجمهورية.