أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية في قانون التعديل الثالث لانتخابات البرلمان سيكون "لصالح" حزبه، فيما أكد أن الحزب مع إلغاء اي صندوق يثبت فيه التزوير بشرط ان يكون التدقيق "عبر مفوضية الانتخابات".

وقال عبدالله في حديث لوسائل الاعلام " إن الدعوى المقامة من قبل الحزب الديمقراطي كانت لها أسس قانونية ودستورية لاننا قلنا منذ الدعوة الى تشريع قانون الانتخابات التعديل الثالث يجب ان تقوم المفوضية أولا بتدقيق حالات التزوير"، مؤكدا "نحن مع التحقيق والغاء اي صندوق يثبت التزوير فيه ولكن التدقيق يكون عبر مفوضية الانتخابات".

وأضاف عبدالله " أن مجلس النواب العراقي عندما شرع القانون اعطى لنفسه صلاحيات سلطتين، وهي التشريعية التي هي مهمته وأضاف اليها سلطات قضائية، وألغى الاف الاصوات الخاصة بالبيشمركة والنازحين"، لافتا الى أن "مجلس النواب خرق القانون والدستور بالغاء الاف الاصوات للبيشمركة والنازحين فكيف يتم مصادرة حرية التعبير والرأي الذي في الانتخابات".

وبين القيادي البارز في الحزب الديمقراطي " أن تحديد المحكمة ليوم 21 من الشهر الحالي للنظر بالدعوى المقامة من قبل الحزب ورئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات خطوة مهمة وسيكون القرار لصالحنا"، موضحا "لدينا فريق من الاستشاريين والقانونيين أعتمدوا بالدعوى على القانون والدستور".

وكان مجلس النواب قد صوت، خلال جلسته التي عقدت، الأربعاء (6 حزيران 2018)، على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 والمتضمن العد والفرز اليدوي لكل أوراق الاقتراع إضافة إلى تجميد عمل مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات خلال عملية العد والفرز وانتداب قضاة للاشراف على العملية.