شددت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، على ضرورة وضع آلياتٍ قانونيَّةٍ صارمةٍ للحد من ظاهرة التزوير في السجلات العقاريَّة.

وقالت الهيأة في بيان ، " نُجدِّدُ دعوتنا وزارتي العدل والماليَّة والجهات ذات العلاقة كافة إلى ضرورة وضع آلياتٍ قانونيَّةٍ صارمةٍ واتِّخاذ تدابير وإجراءاتٍ فاعلةٍ؛ بغية وضع حدٍّ لاستفحال ظاهرة التزوير في السجلات العقاريَّة التي تشهدُها بعض دوائر بغداد والمحافظات الأخرى ".

وأضاف البيان ، " أنَّنا سبق أن دعونا، غير مرَّةٍ، الجهات المعنيَّة لبذل مزيدٍ من الجهد والحزم، بغية الحفاظ على أملاك الدولة وحقوق المُواطنين، وعدم تمكين المُتجاوزين على القانون من تحقيق مآربهم"،

ودعت الهيأة الى، "فتح قنوات التعاون، من أجل وأد هذه الظاهرة، إذ تُنفِّـذُ ملاكاتنا بين الفينة والأخرى عمليَّات ضبطٍ في العديد من دوائر التسجيل العقاريِّ، وتضبط مئات المعاملات والأضابير التي تمَّ التلاعب فيها أو تمريرها بمُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ ".

وتابع البيان ، أنه "على الرغم من تمكُّننا من إعادة ملكيَّة عددٍ كبيرٍ من العقارات التي تُقدَّرُ أقيامها بمليارات الدنانير إلى الدولة وضبط مئات الأضابير والمُعاملات والسندات المُتلاعب فيها التي تعود ملكيَّتها إلى المواطنين".

وأشارالبيان الى ، أنه " تمَّت إحالة عددٍ من المُتَّهمين بارتكاب تلك الجرائم إلى القضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل، فإنَّنا نُجدِّدُ دعوتنا إلى ضرورة استئصال جذور هذه الظاهرة وعدم تركها تتنامى وتستفحل دون رادعٍ"، مبدية "استعدادها التامَّ للتعاون مع الجهات المعنيَّة كافة؛ وتنفيذ عمليَّات ضبطٍ بالجرم المشهود بحقِّ المتلاعبين والمتجاوزين مهما كانوا، من أجل عدم تكرار تلك الحالات ".