كشفت مديريَّة تحقيق محافظة البصرة في هيأة النزاهة، اليوم الخميس ، عن ضبطها حالات تلاعبٍ وتواطؤ من قبل عددٍ من مُوظَّفي حسابات ديوان المحافظة، مُبيِّنةً أنَّ تلاعباً في توجيه خطاب ضمانٍ إلى أحد المصارف قاد إلى إحداث هدرٍ في المال العامِّ بقيمة (2,400,000,000) مليارين وأربعمائة مليون دينارٍ.

وقالت المديريَّة في بيان ، " أفصحت عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ في مقر ديوان محافظة البصرة – قسم الحسابات، بناءً على قرار محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة؛ بغية ضبط جميع أوليَّات المناقصة الخاصَّة ببناء مستشفى (شطِّ العرب)، موضحة أنَّ المناقصة كانت قد رست على إحدى الشركات الأهليَّة بعد الإعلان عنها من قبل المحافظة".

وأضافت المديريَّة، أنَّ " الشركة التي صدر لأمرها خطاب ضمانٍ بمبلغ (2,400,000,000) مليارين وأربعمائة مليون دينارٍ لم تُكمِلْ إجراءات تنفيذ المشروع الذي تبلغ قيمته الإجماليَّة 42 مليار دينارٍ، رغم انتهاء مُدَّة نفاذ خطاب الضمان، الأمر الذي استدعى إسراع المحافظة في تجديد خطاب الضمان، بيد أنَّ عدداً من مُوظَّفي حسابات المحافظة أقدم على التلاعب باسم فرع المصرف المراد توجيه كتاب خطاب الضمان إليه وإرساله إلى جهة أخرى؛ بقصد عرقلة وصول الكتاب وعدم تجديد خطاب الضمان الذي يُلزمً الشركة المُنفِّذة للمشروع بالإنجاز وبعكسه تتمكَّن الجهات الرقابيَّة والقضائيَّة من محاسبتها عن التأخير".

من جانبه ، "دوَّنت محكمة التحقيق في قضايا النزاهة بالمحافظة أقوال المُمثِّل القانونيِّ لديوان المحافظة الذي طلب الشكوى بحقِّ مُوظَّفي قسم الحسابات؛ لثبوت مُقصِّريَّتهم، إذ صدرت بحقِّهم أوامر استقدام على وفق المادَّة 340 من قانون العقوبات".