أعلن مسؤول فلبيني، السبت، أن أكثر من 100 مشتبه بهم في قضايا مخدرات قتلوا، منذ أن طلب الرئيس رودريغو دوتيرتي من الشرطة الانضمام مجددًا ” لحربه على المخدرات”.

وانتخب دوتيرتي في 2016، بعدما وعد خلال حملته بالقضاء على المخدرات، وأطلق عملية غير مسبوقة، قال نشطاء حقوقيون إنها أودت بحياة ما يصل إلى 12 ألف شخص.

وأكد الضابط الكبير في الشرطة جون بولالاكاو أن 102 مشتبه بهم في قضايا مخدرات قتلوا على يد الشرطة، بين الخامس من ديسمبر-عندما أمر دوتيرتي قوات الشرطة بالانضمام مجددًا للحرب على الإرهاب- والأول من مارس.

وفي أكتوبر العام الماضي، أعلن الرئيس أن وكالة مكافحة المخدرات ستحل مكان الشرطة في عمليات مكافحة الإرهاب؛ بعد تزايد الغضب الشعبي ونزول الناس إلى الشارع في تظاهرات نادرة.

لكن دوتيرتي (72 عامًا) أكد أيضًا أن وكالة مكافحة المخدرات، التي تضم نحو ألفي عنصر فقط، لن تتمكن من تنفيذ الحملة بفعالية.

وأمر بالتالي الشرطة بالانضمام مجددًا إلى الحملة، دون إدخال أي إصلاحات جذرية على القوة.

ولم يقدم بولالاكاو أرقامًا للمقارنة بين أعداد القتلى قبل 5 ديسمبر، لكن بحسب الأرقام التي نشرتها الحكومة فإن 4021 شخصًا “على ارتباط بالمخدرات” قتلوا بين يونيو 2016 -عندما تولى دوتيرتي منصبه- و8 فبراير هذا العام.

ويقول نشطاء إن نحو 12 ألف شخص قتلوا في الحرب على المخدرات، قتل عدد كبير منهم برصاص مجموعات مسلحة مشبوهة، ويحذرون من أن الرئيس صاحب التصريحات النارية قد يكون هو نفسه ارتكب جريمة ضد الإنسانية.

في مطلع فبراير أعلنت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية، إنها فتحت “تحقيقًا تمهيديًا” بشأن الانتهاكات المفترضة.

في الأسابيع القليلة الماضية قالت الحكومة الفلبينية، إنها على استعداد للسماح بدخول مقرر خاص تابع للأمم المتحدة؛ للتحقيق في الاتهامات.

قوات الباسيج الإيرانية تعتقل 50 شخصًا في حفلة مختلطة بطهران
الكونغرس يناقش خطة لمواجهة النشاط الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني
لكن وزير الخارجية دعا المحققين أن يكونوا عادلين، فيما طلب دوتيرتي من الشرطة والجيش عدم التعاون مع المقرر الخاص.

وقال دوتيرتي أمام حشد من عناصر الشرطة والجيش: “إذا سألوكم عن مخالفات، لا تجيبوا. وإذا سألوكم لماذا، قولوا لهم: لدينا قائد عام للقوات المسلحة، يجب أن تتحدثوا إليه.

وتعليقًا على تصريحات الرئيس قال بولالاكاو، إنه إذا اتصل المحققون الدوليون بالشرطة، “سنحيل المسألة إلى السلطات العليا”.