الساموك: موازنة 2017 انتهت ولا يمكن الطعن بعدم الدستورية في أحد نصوصها

الساموك: موازنة 2017 انتهت ولا يمكن الطعن بعدم الدستورية في أحد نصوصها

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 انتهت، مشيرة إلى عدم امكانية الطعن بعدم الدستورية في أحد نصوصها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان اطلعت علي دجلة، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور اعضائها كافة ونظرت في دعوى أقامها وزير الخارجية/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية المادة (32/ خامساً/ ج) من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017".

وأضاف أن "المحكمة أكدت أن اختصاصاتها تتضمن الرقابة على دستورية القوانين والقرارات والانظمة النافذة".

وأشار إلى أن "المحكمة ردت الدعوى كون قانون الموازنة العامة المالية لسنة 2017، قد جرى تنفيذه، ولم يعد نافذا منذ 1/1/ 2018، ولا يمكن الطعن بمواده امام المحكمة الاتحادية العليا في الوقت الحاضر لانه اختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (93) من الدستور ينحصر بنظر الطعون بعدم دستورية التشريعات النافذة".




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :

أخبار أخرى

اكثر الاخبار قراءة

من برامجنا