صوت مجلس الوزراء على تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية للسلع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وبين مجلس الوزراء ان التصويت تم على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم رقم 5 لسنة 2009، كما صوت المجلس على توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 87 لسنة 2015 بشأن النظر في طلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، والموافقة على المشاريع التي تموّل بأسلوب التفاوض او الدفع بالآجل وتحديد آلية الاسترداد.

وكانت الحكومة قررت تقليص فئات الرسوم الجمركية المفروضة على مستورداته من السلع اعتبارا من مطلع العام المقبل، بحيث يكون الحد الادنى للرسوم 0.5 % والحد الاعلى 30 %.

وجاء بالقرار:”تنفيذا لمتطلبات بعثة صندوق النقد الدولي بتعديل نسب الرسوم الجمركية بهدف زيادة كفاءة الهيئة العامة للجمارك في جباية الرسوم، والحد من الاجتهاد الشخصي في توصيف البضاعة، اضافة الى التسريع في عملية التخليص عليها”.

ويتضمن القرار توحيد الرسم الجمركية على البنود الجمركية ضمن القسم الواحد وتحديدها في 4 فئات؛ الاولى منها يكون الرسم الجمركي بنسبة 0.5 %، وتشمل سلعا عدة منها معادن ثمينة والاخشاب ومصنوعاته وورق مقوى ومواد نسيجية ومعدات النقل.

اما الفئة الثانية فتكون الرسوم الجمركية عليها 10 %، وتشمل سلعا عدة منها حيوانات حية، ومنتجات صناعة الاغذية والصناعات الكيماوية.

اما الفئة الثالثة، فتكون الرسوم الجمركية عليها 15 %، وتشمل سلعا عدة اهمها جلود خام ومدبوغة، وجلود بفراء، ومصنوعات هذه المواد، وحقائب يدوية واوعية ممثلة لها.