أشاد البنك الدولي بإصلاحات الحماية الاجتماعية في العراق رغم الصراع الدائر منذ سنوات، واصفاً إياها بقصة نجاح.

وجاء في تقرير للبنك على الرغم من التحديات التي واجهها، تمكن العراق من تنفيذ برنامج شامل لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية، مما ساهم في دعم تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الصمود على مستوى المجتمعات المحلية”.

وأضاف، ان “العراق قام بالتوسع في تنفيذ أنشطة الحماية الاجتماعية من أجل تنفيذ برامج مستهدفة بشكل كفء، تدعم سبل كسب الرزق في المجتمعات الهشة” مشيرا الى ان “آليات الإشراك الفعال للمواطنين تعد بالغة الأهمية في تنفيذ برامج التنمية المجتمعية من اجل تعزيز الترابط الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة”.

وتابع التقرير انه “وخلال أوقات الصراع أو بعد انتهاء المعارك، تزداد أهمية الاستجابة للاحتياجات الملحة والناشئة للسكان الذين عانوا من الصراع، من أجل بناء الصمود ودعم جهود التعافي لدى الأسر المحرومة، وتساهم هذه الجهود في أداء دور مهم أيضاً، ألا وهو تعزيز الترابط الاجتماعي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة”.

ولفت الى ان “العراق يُقدم مثالاً جيداً على كيفية القيام بذلك، فعلى الرغم من البيئة المليئة بالتحديات، بما في ذلك الحملة العسكرية التي انتهت مؤخرا لاستعادة مساحات واسعة من الأراضي التي استولى عليها [داعش]، تمكن العراق خلال السنوات القليلة الماضية من تنفيذ برنامج شامل لإصلاح الحماية الاجتماعية، مما أسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي”.

وبين ان “هذا البرنامج العراقي تضمن إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في العراق، واستراتيجية الحد من الفقر، وبرنامج للتدخلات السريعة في المناطق المحررة مؤخراً بهدف التخفيف من أثر الصراع على السكان الحاليين والعائدين”.

وكان البنك الدولي “شريكاً استراتيجياً ورئيسياً للحكومة العراقية في إطار جهودها على هذا الصعيد”.
وقام وفد عراقي رفيع المستوى بزيارة إلى مقر البنك الدولي لمناقشة تجربة العراق.