أكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ان اللجنة العليا التي وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها، عقدت خمسة لقاءات ثنائية في أربيل شملت الجوانب الامنية والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط.

وقالت الأمانة في بيان ، أن " اللجنة العليا التي وجه العبادي بتشكيلها لغرض اجراء المراجعة الشاملة للقضايا العالقة مع حكومة اقليم كردستان، عقدت اجتماعها الثاني في اربيل مع ممثلي حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري .

وأضاف البيان ان " الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، أكد حرص الحكومة الاتحادية على دراسة المشاكل العالقة بشكل بناء وبموجب ثوابت الدستور العراقي والقوانين الاتحادية ".

وأوضح البيان ، انه" تم عقد خمسة لقاءات ثنائية بين المختصين في الجوانب الامنية والحدودية والمطارات والكمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط، حيث ساد الاجتماعات جو من الثقة والتفاهم وانتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة تضمنت عدداً من التوصيات سيتم رفعها بموجب ما ورد في الامر الديواني رقم (137) لسنة 2017، الذي تشكلت بموجبه اللجنة العليا مع استمرار الفرق التي لم تستكمل مهماتها بالعمل ورفع تقارير لاحقة بذلك".

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على "خضوع مطاري اربيل والسليمانية لقانون سلطة الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 المعدل وجميع العليمات واللوائح التي تصدرها سلطة الطيران ".

2- اعتماد الموافقات التي تصدرها سلطة الطيران في هبوط الطائرات لمطاري اربيل والسليمانية وعدم السماح لأية طائرة بالهبوط والإقلاع دون حصول موافقة من سلطة الطيران.

3- تواجد ممثلين عن قسم النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران والسلامة الجوية من سلطة الطيران في مطاري اربيل والسليمانية بشكل دائم كأحد متطلبات منظمة الأيكاو.

4- تقوم إدارة كل من مطار اربيل والسليمانية بتطبيق نظام الاجور في المطارات المدنية رقم (5) لسنة 2008 وتزويد سلطة الطيران بكشف حساب عن أجور هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهرياً.

5- عقد إجتماعات دورية برئاسة سلطة الطيران لجميع مدراء المطارات شهرياً لغرض التواصل وحل المشكلات.

6- تسمية منسق عن مطاري أربيل والسليمانية لتسهيل التواصل مع سلطة الطيران والتواجد بشكل دائم في السلطة.