قال مصدر حكومي، السبت، إن الحكومة التونسية سترفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل، في أول رد حكومي على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر أن المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى.

وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي قد دعا مع بداية الاحتجاجات، التي قتل فيها محتج، إلى رفع الأجر الأدنى وزيادة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.

وقبيل إحياء الذكرى السابعة لـ"ثورة الحرية والكرامة" الأحد، تشهد تونس منذ أسبوع حركة احتجاج اجتماعي في عدة مدن مع بدء تطبيق ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في الأسعار.

وخلال الاحتجاجات تم توقيف 803 أشخاص، بحسب ما أفاد السبت العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم الداخلية التونسية. وقال الشيباني إنه خلال ليلة الجمعة إلى السبت "لم يسجل أي هجوم على أملاك عامة او خاصة".

وتضمنت ميزانية 2018، التي تبناها البرلمان أواخر 2017 زيادات، خصوصا في الأداء على القيمة المضافة وضرائب على الاتصالات الهاتفية والعقارات وبعض رسوم التوريد، كما نص على ضريبة اجتماعية للتضامن تقتطع من الأرباح والمرتبات وذلك بهدف توفير موارد للصناديق الاجتماعية.