اجمع خبراء امنيون على اهمية حصر السلاح بيد الدولة في المرحلة المقبلة لانها تشير الى وجود تحد امني، منبهين الى ضرورة اتباع خطة من ثلاث مراحل مهمة لتحقيق ذلك من خلال حملة لنزع السلاح من المدن تتضمن الاعلان عن الحملة وشراء الاسلحة ومن ثم التفتيش.

فقد قال الخبير العسكري هشام الهاشمي، في حديث لـ {الصباح}: ان من الضروري تفعيل مكتب مايعرف بنزع السلاح ومنحه الصلاحيات بالتعاون مع الوزارات المعنية كالداخلية والدفاع والامن الوطني باعتماد خطة تنفذ على ثلاث مراحل الاولى عن طريق الاعلانات في الصحف والقناة الرسمية الحكومية عن حملة لنزع السلاح والثانية تنظيم عملية شراء السلاح من العيار فوق المتوسط ومن ثم تنطلق لجان لتقدير القيم المالية لها. وبحسب الهاشمي فان هذه الخطوات عملت بها اكثر الدول التي عانت من ازمات داخلية اضافة الى المناصرة الشعبية لهذه الحملة لدعم الجهد الحكومي في السيطرة على السلاح من المناطق ولكن بعد الانتصار على الارهاب بشكل كامل، مبينا ان على وزارة الداخلية ان تكون جادة في ضبط منح تراخيص لحيازة وحمل السلاح.

واشار " الى ان المرحلة الثالثة تعرف بالتفتيش الدقيق والذي تشترك فيه وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني لتنفيذ حملة نزع السلاح من الذين لم يستجيبوا لمرحلة الشراء او مرحلة الترخيص، وعليه فان على الدولة ان تبدأ بتفعيل القوانين التي تشير الى الحيازة غير المسموح بها. ونبه الى ان استجابة المواطنين ستكون كبيرة خاصة اذا كانت هناك محفزات مالية وخاصة للسلاح فوق المتوسط الذي غالبا ما تكون اثمانه مرتفعة ولا يستطيع احد غير الدولة شراءه.

بدوره لفت الخبير الستراتيجي احمد الشريفي، الى ان حصر السلاح بيد الدولة ضرورة من ضرورات ادارة الازمة لان هناك نوعين من الادارة في الحدث الامني منها ادارة معركة وادارة ازمة، مبينا ان ادارة المعركة قد حسمت بالنصر على الارهاب وطرد عصابات داعش الارهابية وكنا نحتاج وفرة السلاح في ميدان المعركة العسكرية اما الان مع حسم نتائج المعركة عسكريا فان ذلك يجعل من مقتضيات ادارة الازمة حصر السلاح بيد الدولة. وتابع في حديثه لـ"الصباح": ان التحدي المقبل في العام 2018 هو تحد امني ومن مقتضيات المعركة الامنية حصر ورصد حركة السلاح الذي يعد غير منظور.. ضمن قاعدة بيانات دقيقة وماهو الضمان كي لايقع بيد ارهابيين من الممكن ان يستخدموه ضد المواطنين ومؤسسات الدولة.