اتفقت هيأة النزاهة ووزارة الداخليَّة على أهميَّة توقيع مُذكَّرة تفاهمٍ؛ لتسهيل تنفيذ قرارات القبض الصادرة بحقِّ المتهمين بجرائم الفساد، فيما اتَّفق الجانبان على ضرورة تسريع وتيرة العمل؛ بغية تذليل الصعوبات التي تعتري عملهما المُشترك.

وأشار رئيسُ هيأة النزاهة حسن الياسريُّ لدى لقائه بمكتبه اليوم، وزير الداخليَّة قاسم الأعرجيَّ إلى ضرورة إبرام مُذكِّرة تفاهمٍ بين الجانبين؛ من أجل إيجاد آلياتٍ جديدةٍ تُسهم في تسريع تنفيذ قرارات القبض الصادرة عن السلطة القضائيَّة بحقِّ المُتَّهمين بقضايا فسادٍ، مُوضحاً أنَّ تنفيذ تلك القرارات يُواجه صعوباتٍ، منها: عدم التنفيذ؛ بسبب وجود خطأ في العنوان أو الأسماء أو غير ذلك من الصعوبات، داعياً إلى التنسيق بين الجهات التنفيذيَّة وهيأة النزاهة؛ من أجل تجاوز تلك العقبات وتوحيد الجهود وإزالة العقبات الأخرى التي قد تعتري عمل الجانبين.

وطالب الياسريُّ بضرورة مكافأة وتكريم المُوظَّفين النزيهين؛ ليكونوا قدوةً للآخرين العاملين في الوظيفة العامَّة، داعياً إلى ضرورة المحافظة على سمعة مُوظَّفي القطاع العامِّ، ولا سيما الذين يُستدعَون؛ للتحقيق من قبل الجهات الرقابيَّة، إلى أن يتمَّ الانتهاء من التحقيق وصدور الحكم القضائيِّ، مؤكِّداً أنَّ مكافحة الفساد تحتاج إلى تضافر الجهود جميعاً.

من جهته، أكَّد وزير الداخليَّة قاسم الأعرجيُّ أنَّ البلد اليوم أمام تحدٍّ جديدٍ يعقب تحدِّي داعش الإرهابيِّ وهو القضاء على الفساد الذي يتطلَّب منَّا جميعاً جهوداً استثنائيَّةً، مبيِّناً أنَّ وزارة الداخليَّة خير داعمٍ لجهود هيأة النزاهة والأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة الأخرى، وأنَّ أبوابها مفتوحةٌ أمام مُنتسبي وملاكات الهيأة؛ بغية توسيع أطر التعاون؛ خدمةً للمصلحة العامَّة.

وتطابقت وجهتا نظر رئيس هيأة النزاهة ووزير الداخليَّة على ضرورة إعادة النظر بمقترح إلغاء مكاتب المُفتِّشين العموميِّين؛ كونه يُفضي إلى نتائج سلبيَّةٍ على الوظيفة العامَّة، فضلاً عمَّا سيُخلِّفُه من صعوباتٍ وعراقيل لعمل وزارات الدولة ومُؤسَّساتها.

وتخلل اللقاء، الذي حضره نائب رئيس هيأة النزاهة والمُفتِّش العامُّ لوزارة الداخليَّة وعددٌ من مسؤولي وملاكات الهيأة والوزارة، مناقشة جملةٍ من القضايا المشتركة، منها: أهميَّة تخصيص مواقف جديدةٍ تستوعب الموقوفين والمدانين بموجب قراراتٍ قضائيةٍ تتعلَّق بقضايا الفساد والتجاوز على المال العامِّ، مُشدِّدين على ضرورة تبادل المعلومات الخاصَّة بالمطلوبين في قضايا الفساد في داخل العراق أو عن طريق مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة

فيما تمَّ وضع الأحرف الأولى لمُذكَّرة التفاهم التي سيتمُّ توقيعها بين الجانبين والفقرات التي ستتضمَّنها، مُؤكِّدين أهميَّة سرعة التنفيذ؛ بغية إنجاز كلِّ طرفٍ منهما لمهامِّه المُوكلة إليه.