عاقبت محكمة جنايات أبوظبي متهمَينِ بالسجن وأعلنت براءة ثالث، بعد إحالتهم إليها على خلفية استيلائهم على 5 صناديق ذهب مودعة في خزينة مصرف الإمارات المركزي.

وأدانت المحكمة الإيرانيين بتهمة تزوير مستندات رسمية وتقديمها إلى مصرف الإمارات المركزي للحصول على 5 صناديق ذهب مودعة بالمصرف، وحكمت عليهما بالسجن 3 سنوات مع إبعادهم عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، بحسب تقرير اليوم لصحيفة “الإمارات اليوم”.

وعندما تقدم المتهم الأول بطلب إلى مقر المصرف المركزي في أبوظبي للاستعلام عن وجود صناديق ذهب، وكانت معه مجموعة من المستندات، طلب الموظف منه الانتظار إلى حين التأكد من وجود الصناديق ثم أبلغ الجهات الأمنية عن وجود تزوير في الأوراق التي قدمها إليه المتهم بهدف الحصول على الصناديق الخمسة.

وحضر رجال الأمن على الفور وألقوا القبض على المتهمين، واعترف إثنان منهما أثناء التحقيق بأن شخصًا ثالثًا إيرانيًّا سلمهما في إيران المستنداتِ المزورة المضبوطة بحوزتهما، وطلب منهما التوجه إلى دولة الإمارات لاستلام صناديق الذهب، منكرين كافة التهم المنسوبة إليهم.

وأشار المتهمان إلى أن المتهم المزعوم أكد لهما أنه ينوي القيام بمشاريع استثمارية في الإمارات، وطلب منهما فتح خطاب اعتماد بنكي لاستيراد البضائع من الخارج ومن أجل هذا حضرا إلى الامارات.

أما المتهم الثالث (الذي تمت تبرئته) فقد ذكر أنه مقيم في الامارات منذ 14 سنة ولم يسبق له ارتكاب أي جريمة، وأنه مجرد مترجم إلى اللغة العربية.

وأوضح أنه توجه مع المتهمين الأول والثاني إلى المصرف المركزي لمساعدتهما في الترجمة، وذلك بناء على طلبهما، لأنهما لا يجيدان غير اللغة الفارسية.

وشدد على أنه ليست له أية علاقة بالقضية من قريب أو بعيد، وهو ما أقرّه المتهمان الأول والثاني.